الاتفاقية العامة (الشروط والأحكام)

المادة الأولى — اسم الاتفاقية

تسمى هذه الوثيقة: «الاتفاقية العامة لاستخدام منصة الخدمات الحكومية والقانونية وتقديم الخدمات الإلكترونية»، ويشار إليها لاحقًا بـ «الاتفاقية»، وتشكل عقدًا إلكترونيًا ملزمًا بين مالك المنصة وكل مستخدم لها، وتحكم جميع الخدمات المقدمة من خلال المنصة الإلكترونية أو التطبيق الإلكتروني أو أي قناة رقمية يعتمدها المكتب.

المادة الثانية — التمهيد

يمثل التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً ومفسرًا لها، ويقرأ معها كوحدة واحدة، وتكون له ذات الحجية النظامية.

المادة الثالثة — الهدف من الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى:

1. تنظيم العلاقة النظامية بين المكتب والعميل.
2. تحديد حقوق والتزامات الطرفين.
3. تنظيم تقديم الخدمات الحكومية والقانونية والإدارية والإلكترونية.
4. حماية حقوق جميع الأطراف.
5. تنظيم استخدام المنصة.
6. حماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية.
7. تنظيم استخدام وسائل الإثبات الإلكترونية.
8. وضع إطار تعاقدي موحد لجميع الخدمات الحالية والمستقبلية.

المادة الرابعة — نطاق التطبيق

تسري هذه الاتفاقية على:

1. جميع مستخدمي المنصة.
2. جميع الخدمات الحالية والمستقبلية.
3. التطبيق الإلكتروني.
4. الموقع الإلكتروني.
5. الخدمات المقدمة عبر واجهات البرمجة (API) إن وجدت.
6. الخدمات المقدمة بواسطة الموظفين أو المحامين أو المستشارين أو المتعاونين أو مقدمي الخدمات من الباطن المعتمدين من المكتب، وذلك في حدود الخدمة المتعاقد عليها.

المادة الخامسة — التعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. المكتب: الجهة المالكة أو المشغلة للمنصة أو من يخلفها نظامًا.
2. المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني وجميع الأنظمة الرقمية التابعة للمكتب.
3. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو ينشئ حسابًا أو يطلب خدمة.
4. الحساب: الحساب الإلكتروني الخاص بالعميل.
5. الخدمة: أي خدمة حكومية أو قانونية أو استشارية أو إدارية أو تقنية أو رقمية يقدمها المكتب.
6. الطلب: كل خدمة يطلبها العميل عبر المنصة.
7. المستخدم المفوض: أي شخص يمنحه العميل صلاحية استخدام الحساب وفقًا لما تسمح به المنصة.
8. الجهة المختصة: أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو قضائية أو تنظيمية أو خاصة لها علاقة بتنفيذ الخدمة.
9. البيانات الشخصية: كل بيان يؤدي إلى التعرف على العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق الأنظمة النافذة.
10. المستندات: جميع الوثائق والعقود والوكالات والصور والمرفقات والملفات المرفوعة عبر المنصة.
11. التوقيع الإلكتروني: أي وسيلة إلكترونية تعتمدها المنصة لإثبات موافقة العميل أو اعتماده للطلبات أو المستندات.
12. السجلات الإلكترونية: جميع البيانات الرقمية وسجلات العمليات والموافقات والمراسلات وسجلات النظام المتعلقة باستخدام المنصة.
13. أيام العمل: الأيام التي يكون فيها المكتب والجهات المختصة يمارسون أعمالهم الرسمية، ما لم يعلن المكتب خلاف ذلك.

المادة السادسة — أولوية الوثائق

في حال وجود أكثر من وثيقة تحكم العلاقة بين الطرفين، تكون الأولوية على النحو الآتي ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك:

1. العقد أو الاتفاق الخاص بالخدمة.
2. أوامر العمل أو عروض الأسعار المقبولة.
3. هذه الاتفاقية.
4. سياسة الخصوصية.
5. سياسة الإلغاء والاسترداد.
6. سياسة مستوى الخدمة.
7. السياسات التشغيلية الأخرى المعتمدة من المكتب.

المادة السابعة — اللغة المعتمدة

1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة لتفسير هذه الاتفاقية.
2. يجوز للمكتب إصدار نسخة مترجمة لأي لغة أخرى لأغراض التيسير.
3. عند وجود اختلاف بين النص العربي وأي ترجمة أخرى، تكون العبرة بالنص العربي.

المادة الثامنة — النسخة الإلكترونية

1. تعتبر النسخة الإلكترونية المنشورة على المنصة هي النسخة الرسمية والمعتمدة.
2. يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الاتفاقية وفقًا لأحكامها، ويصبح التعديل نافذًا بعد نشره وإشعار المستخدم بالوسيلة المناسبة متى كان ذلك مطلوبًا بحسب الأنظمة أو طبيعة التعديل.

المادة التاسعة — إنشاء الحساب

لا يجوز الاستفادة من خدمات المنصة إلا بعد إنشاء حساب إلكتروني صحيح وفق الإجراءات المعتمدة. ويلتزم العميل عند إنشاء الحساب بما يلي:

1. استخدام اسمه الحقيقي.
2. إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة.
3. استخدام رقم هوية أو سجل نظامي صحيح.
4. إدخال رقم جوال مملوك له أو مخول باستخدامه.
5. إدخال بريد إلكتروني صحيح.
6. تحديث بياناته فور تغيرها.

المادة العاشرة — أهلية العميل

يقر العميل بأنه:

1. كامل الأهلية النظامية.
2. مخول قانونًا بالتعاقد.
3. يملك الصفة النظامية عند تمثيل شخص اعتباري.
4. يملك صلاحية تقديم الطلبات.
5. يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع التصرفات الصادرة من حسابه.

ويجوز للمكتب طلب أي مستند يثبت الأهلية أو الصفة أو التفويض في أي وقت.

المادة الحادية عشرة — التحقق من الهوية

للمكتب، كلما اقتضت طبيعة الخدمة أو تطلبت الأنظمة ذلك، اتخاذ إجراءات التحقق من هوية العميل، بما في ذلك طلب وثائق إثبات الهوية أو التحقق من بيانات الاتصال أو أي وسيلة تحقق إلكترونية مناسبة، وله تعليق تنفيذ الخدمة حتى استكمال إجراءات التحقق دون أن يعد ذلك إخلالاً بالتزاماته.

المادة الثانية عشرة — سرية بيانات الدخول

يلتزم العميل بالمحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورموز التحقق وعدم تمكين أي شخص من استخدامها، ويتحمل المسؤولية عن كل استخدام يتم من خلال حسابه نتيجة إهماله أو تقصيره، وذلك دون الإخلال بحقوقه إذا أثبت أن الاستخدام نتج عن اختراق لا يد له فيه.

المادة الثالثة عشرة — الموافقة الإلكترونية

1. يقر العميل بأن إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول أو الضغط على زر (أوافق) أو (استمرار) أو (إرسال الطلب) أو (تأكيد) أو (الدفع) أو أي إجراء إلكتروني مماثل داخل المنصة يعد قبولاً صريحًا ونهائيًا وملزمًا لجميع أحكام هذه الاتفاقية وما يرتبط بها من سياسات ووثائق.
2. تعتبر الموافقة الإلكترونية الصادرة من العميل بمنزلة توقيعه الشخصي، وتنتج جميع آثارها النظامية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. لا يجوز للعميل الاحتجاج بعدم قراءته لهذه الاتفاقية أو عدم اطلاعه عليها أو عدم فهمه لها متى أتيحت له إمكانية الاطلاع عليها قبل الموافقة.

المادة الرابعة عشرة — التوقيع الإلكتروني

1. يجوز للمكتب اعتماد أي وسيلة إلكترونية مناسبة لإثبات هوية العميل أو موافقته، بما في ذلك رمز التحقق (OTP)، أو التوقيع الإلكتروني، أو وسائل التحقق متعددة العوامل، أو أي تقنية تعتمدها الأنظمة أو المنصة.
2. يعد كل توقيع أو اعتماد إلكتروني صادر من حساب العميل أو باستخدام وسيلة التحقق الخاصة به صادرًا منه، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقًا للأنظمة.
3. لا يحق للعميل إنكار أي طلب أو موافقة أو إقرار أو تفويض صدر باستخدام وسائل التحقق المعتمدة إلا إذا أثبت وقوع استخدام غير مشروع لا يد له فيه.

المادة الخامسة عشرة — حجية السجلات الإلكترونية

1. يقر العميل بأن جميع السجلات الإلكترونية الخاصة بالمنصة تعد وسائل إثبات معتبرة، وتشمل — على سبيل المثال لا الحصر — سجلات إنشاء الحساب، وتسجيل الدخول والخروج، ورفع وتحميل المستندات، والمراسلات الداخلية، والموافقات الإلكترونية، والدفع والسداد، ورموز التحقق، والتعديلات على الطلبات، والطوابع الزمنية الإلكترونية، وسجلات النظام والخوادم وملفات الأحداث (Logs).
2. يجوز للمكتب الاحتجاج بهذه السجلات أمام الجهات القضائية أو التحكيمية أو الإدارية أو الرقابية لإثبات الحقوق والالتزامات، وذلك دون الإخلال بحق العميل في تقديم ما يجيزه النظام لإثبات خلافها.
3. تعتمد التواريخ والأوقات المسجلة في أنظمة المنصة باعتبارها المرجع الرسمي للعمليات الإلكترونية.

المادة السادسة عشرة — وسائل التواصل المعتمدة

1. تعتبر المنصة الوسيلة الأساسية والمعتمدة للتواصل بين المكتب والعميل فيما يتعلق بالخدمات.
2. يجوز للمكتب استخدام وسائل إضافية للتواصل مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإشعارات داخل التطبيق أو وسائل الاتصال الأخرى التي يعتمدها، ويعد ما يرسل عبرها منتجًا لآثاره النظامية متى كان مرسلاً إلى بيانات الاتصال المسجلة لدى العميل.
3. يتحمل العميل مسؤولية تحديث بيانات الاتصال الخاصة به، ولا يتحمل المكتب مسؤولية أي أثر يترتب على عدم تحديثها.

المادة السابعة عشرة — التعليمات والطلبات

1. تكون الطلبات والتعليمات والتعديلات المتعلقة بالخدمات معتمدة إذا قدمت عبر المنصة أو من خلال أي قناة يعتمدها المكتب صراحة لهذه الغاية.
2. للمكتب أن يطلب من العميل إعادة تأكيد أي تعليمات عبر المنصة إذا وردت عبر وسيلة أخرى، متى رأى أن ذلك لازم للتحقق أو لحماية حقوق الطرفين.
3. إذا نشأ تعارض بين تعليمات صادرة عبر وسائل مختلفة، جاز للمكتب تعليق التنفيذ إلى حين التحقق من التعليمات الصحيحة، دون أن يعد ذلك إخلالاً بالتزاماته.

المادة الثامنة عشرة — نطاق الخدمات

يجوز للمكتب تقديم أي من الخدمات التالية، بحسب الترخيص الممنوح له وطبيعة نشاطه:

1. الخدمات الحكومية الإلكترونية.
2. الخدمات القانونية والاستشارية.
3. إعداد وصياغة العقود.
4. إعداد المذكرات واللوائح والطلبات.
5. تأسيس وتعديل الكيانات النظامية.
6. خدمات التوثيق والتسجيل.
7. خدمات التراخيص.
8. خدمات الامتثال والحوكمة.
9. خدمات الملكية الفكرية.
10. خدمات الترجمة القانونية.
11. أي خدمات أخرى يعلن عنها المكتب.

المادة التاسعة عشرة — طلب الخدمة

1. يقدم العميل طلبه من خلال النماذج المخصصة في المنصة.
2. يلتزم العميل بإرفاق جميع البيانات والمستندات اللازمة.
3. للمكتب طلب أي معلومات أو مستندات إضافية يرى ضرورتها لتنفيذ الخدمة.
4. لا يعد الطلب مقبولاً نهائيًا إلا بعد استكمال المتطلبات وقبول المكتب له، متى كانت طبيعة الخدمة تقتضي ذلك.

المادة العشرون — بدء تنفيذ الخدمة

1. يبدأ المكتب في تنفيذ الخدمة بعد اكتمال البيانات والمتطلبات وسداد الرسوم المستحقة، إذا كانت الخدمة مدفوعة.
2. لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن تأخر تنفيذ الخدمة بسبب نقص البيانات أو المستندات أو تأخر العميل في الاستجابة.
3. للمكتب تعليق تنفيذ الخدمة إلى حين استكمال المتطلبات أو التحقق من المعلومات إذا اقتضت الأنظمة أو طبيعة الخدمة ذلك.

المادة الحادية والعشرون — المدد الزمنية

1. المدد الزمنية الظاهرة في المنصة أو التي يبينها المكتب هي مدد تقديرية ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
2. قد تتأثر مدة الإنجاز بعوامل خارجة عن إرادة المكتب، بما في ذلك إجراءات الجهات المختصة أو الأعطال التقنية أو نقص المعلومات.
3. لا يعد تجاوز المدة التقديرية بذاته إخلالاً من المكتب متى بذل العناية المهنية المعتادة وأخطر العميل — متى كان ذلك ممكنًا — بسبب التأخير.

المادة الثانية والعشرون — تعديل نطاق الخدمة

1. إذا طلب العميل تعديل نطاق الخدمة أو إضافة أعمال جديدة بعد بدء التنفيذ، جاز للمكتب إعادة تقدير الرسوم والمدة اللازمة قبل قبول التعديل.
2. لا يلتزم المكتب بتنفيذ أي أعمال إضافية ما لم يوافق عليها وفق الآلية المعتمدة.

المادة الثالثة والعشرون — الخدمات المستعجلة

1. يجوز للمكتب، وفقًا لقدرته التشغيلية، تقديم خدمات مستعجلة مقابل رسوم إضافية يعلن عنها أو يتفق عليها.
2. لا يترتب على قبول الخدمة المستعجلة ضمان صدور قرار أو موافقة من أي جهة مختصة خلال مدة معينة، إذا كان ذلك خارج سيطرة المكتب.

المادة الرابعة والعشرون — الاستعانة بالغير

يجوز للمكتب الاستعانة بمحامين أو مستشارين أو موظفين أو متعاونين أو مقدمي خدمات من الباطن لتنفيذ الخدمة، مع بقائه مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع العميل في حدود التزاماته التعاقدية.

المادة الخامسة والعشرون — استقلال الجهات المختصة

يقر العميل بأن الجهات الحكومية والقضائية والتنظيمية تمارس اختصاصاتها بصورة مستقلة، وأن المكتب لا يملك التأثير على قراراتها أو ضمان قبول الطلبات أو إصدار التراخيص أو الأحكام أو الموافقات.

المادة السادسة والعشرون — بذل العناية المهنية

يلتزم المكتب بأداء الخدمات بعناية ومهنية وفق الأنظمة والمعايير المهنية المطبقة، ولا يعد ملتزمًا بتحقيق نتيجة محددة ما لم ينص على ذلك صراحة في اتفاق خاص.

المادة السابعة والعشرون — الالتزام بحسن النية

يلتزم العميل باستخدام المنصة بحسن نية، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح النافذة، ويمتنع عن إساءة استخدامها أو استغلالها على نحو يضر بالمكتب أو بالجهات المختصة أو بأي طرف آخر.

المادة الثامنة والعشرون — الالتزامات العامة للعميل

يلتزم العميل بما يأتي:

1. تقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة.
2. الإفصاح عن جميع الوقائع الجوهرية المتعلقة بالخدمة المطلوبة.
3. عدم إخفاء أي معلومات قد تؤثر في تقديم الخدمة أو نتائجها.
4. التعاون مع المكتب وتزويده بالمعلومات والمستندات خلال المدد المطلوبة.
5. متابعة الإشعارات والمراسلات الصادرة عبر المنصة.
6. المحافظة على سرية بيانات الدخول.
7. عدم استخدام المنصة بما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
8. الامتناع عن رفع أي ملفات ضارة أو برمجيات خبيثة أو محتوى غير مشروع.

المادة التاسعة والعشرون — مسؤولية صحة البيانات

1. يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وكاملة.
2. يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن أي خطأ أو نقص أو تضليل أو عدم تحديث في البيانات المقدمة.
3. يعتمد المكتب، من حيث الأصل، على البيانات والمستندات المقدمة من العميل في تنفيذ الخدمة، ما لم تستلزم طبيعة الخدمة أو الأنظمة التحقق منها.
4. إذا ترتب على البيانات غير الصحيحة رفض الطلب أو تأخيره أو إلغاؤه أو توقيع غرامات أو مسؤوليات، فإن ذلك يكون على مسؤولية العميل وحده.

المادة الثلاثون — مسؤولية المستندات

يقر العميل ويضمن أن جميع المستندات التي يقدمها:

1. صحيحة وسارية المفعول.
2. غير مزورة أو معدلة أو محرفة.
3. صادرة من الجهات المختصة متى تطلب الأمر ذلك.
4. يملك الحق النظامي في استخدامها وتقديمها.
5. لا تنتهك حقوق أي شخص أو جهة.

المادة الحادية والثلاثون — اكتشاف المستندات غير الصحيحة

إذا تبين للمكتب أن أي مستند أو بيان غير صحيح أو مزور أو منتحل أو مخالف للأنظمة، فيحق له، بحسب ما تقتضيه الأنظمة وطبيعة الحالة:

1. إيقاف الخدمة مؤقتًا.
2. رفض تنفيذ الطلب.
3. إنهاء العلاقة التعاقدية.
4. الاحتفاظ بالمبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.
5. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
6. تزويد الجهات المختصة بما يلزم إذا كان ذلك واجبًا نظامًا أو بناءً على طلبها.

المادة الثانية والثلاثون — الإقرار بصحة الوقائع

يقر العميل بأن الوقائع التي يقدمها للمكتب تمثل الحقيقة وفق علمه، وأن المكتب يبني إجراءاته واستشاراته على تلك الوقائع، ولا يتحمل مسؤولية أي نتائج تترتب على عدم صحتها أو عدم اكتمالها.

المادة الثالثة والثلاثون — تحديث البيانات

يلتزم العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغيير يؤثر في تنفيذ الخدمة، ويظل مسؤولاً عن الآثار المترتبة على عدم التحديث إلى حين إشعار المكتب واعتماد البيانات الجديدة.

المادة الرابعة والثلاثون — التفويض

يجوز للعميل إصدار التفويضات اللازمة للمكتب بالوسائل التي تعتمدها المنصة أو الأنظمة، وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة، ويقتصر استخدام تلك التفويضات على الأغراض التي صدرت من أجلها.

المادة الخامسة والثلاثون — حدود التفويض

لا يخول أي تفويض صادر للمكتب القيام بأي تصرف يتجاوز نطاق الخدمة المتفق عليها أو يخالف الأنظمة أو التعليمات النافذة.

المادة السادسة والثلاثون — إقرارات العميل

يقر العميل بأنه:

1. اطلع على جميع شروط هذه الاتفاقية.
2. فهم جميع آثارها النظامية.
3. وافق عليها بإرادته الحرة.
4. يدرك طبيعة الخدمة المطلوبة.
5. قدم جميع المعلومات الجوهرية ذات العلاقة بالخدمة.
6. يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة قدمها للمكتب.

المادة السابعة والثلاثون — الإقرار بعدم ضمان النتيجة

يقر العميل بأن دور المكتب يتمثل في تقديم الخدمة المهنية وبذل العناية المعتادة وفق الأنظمة، ولا يعد ذلك ضمانًا لقبول الطلب أو كسب الدعوى أو الحصول على ترخيص أو موافقة أو نتيجة معينة، متى كانت النتيجة خاضعة لقرار جهة مختصة أو لعوامل خارجة عن إرادة المكتب.

المادة الثامنة والثلاثون — الاعتماد على بيانات العميل

يجوز للمكتب الاعتماد على البيانات والمستندات والإقرارات المقدمة من العميل في تنفيذ الخدمة، ولا يكون مسؤولاً عن النتائج المترتبة على عدم صحتها، وذلك دون الإخلال بما قد تفرضه الأنظمة من واجبات تحقق في حالات محددة.

المادة التاسعة والثلاثون — المقابل المالي

تحدد رسوم الخدمات وفق الأسعار المعلنة في المنصة أو عروض الأسعار أو الاتفاقات الخاصة، ويجوز أن تختلف بحسب نوع الخدمة أو نطاقها أو درجتها أو مدى استعجالها.

المادة الأربعون — السداد

1. يلتزم العميل بسداد الرسوم وفق الوسائل المعتمدة.
2. لا يبدأ تنفيذ الخدمة المدفوعة إلا بعد استلام المقابل المالي أو وفق ما يتفق عليه الطرفان.
3. يتحمل العميل الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة الحادية والأربعون — تعديل الرسوم

يجوز للمكتب تعديل رسوم الخدمات المستقبلية، على أن يسري التعديل على الطلبات الجديدة أو عند تعديل نطاق الخدمة، ولا يؤثر في الطلبات التي تم قبولها وسدادها قبل التعديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة الثانية والأربعون — الضرائب والرسوم النظامية

تضاف إلى المقابل المالي أي ضرائب أو رسوم نظامية واجبة التطبيق وفق الأنظمة النافذة، ما لم ينص صراحة على شمول السعر لها.

المادة الثالثة والأربعون — الفواتير

يجوز إصدار الفواتير والإشعارات المالية بصيغة إلكترونية، وتعد منتجة لآثارها النظامية متى صدرت عبر الوسائل المعتمدة.

المادة الرابعة والأربعون — التأخر في السداد

إذا تأخر العميل عن السداد، جاز للمكتب تعليق تنفيذ الخدمة أو الامتناع عن تسليم مخرجاتها إلى حين استيفاء المستحقات، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى يقررها النظام أو الاتفاق.

المادة الخامسة والأربعون — إلغاء الطلب قبل البدء في التنفيذ

1. يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها.
2. يخضع طلب الإلغاء لسياسة المكتب المعتمدة، ويجوز خصم الرسوم الإدارية أو المصروفات الفعلية التي تكبدها المكتب، إن وجدت، وذلك وفق ما تسمح به الأنظمة.
3. لا يعد تسجيل الطلب أو إنشاء الملف أو مراجعة المستندات أو تخصيص فريق العمل من قبيل الأعمال المجانية إذا كانت قد بدأت فعليًا.

المادة السادسة والأربعون — إلغاء الطلب بعد بدء التنفيذ

1. إذا بدأ المكتب في تنفيذ الخدمة، فلا يحق للعميل المطالبة برد كامل المقابل المالي.
2. يحق للمكتب استحقاق قيمة الأعمال التي تم تنفيذها حتى تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى المصروفات التي تحملها في سبيل تنفيذ الخدمة.
3. يحدد المكتب — وفقًا لما يمكن إثباته — نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة عند احتساب أي مبالغ مستحقة.

المادة السابعة والأربعون — الخدمات الحكومية

إذا كانت الخدمة تتضمن سداد رسوم حكومية أو رسوم لجهات خارجية أو أطراف ثالثة، فإن استرداد تلك الرسوم يخضع للأنظمة والسياسات المطبقة لدى الجهة التي تم السداد لها، ولا يتحمل المكتب مسؤولية ردها إذا كانت غير قابلة للاسترداد.

المادة الثامنة والأربعون — الخدمات القانونية

إذا كانت الخدمة تتعلق بإعداد مذكرة أو عقد أو صحيفة دعوى أو لائحة أو استشارة أو أي عمل قانوني بدأ المكتب في إنجازه، فإن الأتعاب المستحقة تحدد بحسب ما تم إنجازه فعليًا، حتى لو لم يكتمل العمل بطلب من العميل أو لسبب يرجع إليه.

المادة التاسعة والأربعون — استرداد المبالغ

إذا استحق للعميل أي مبلغ وفق هذه الاتفاقية أو سياسة الإلغاء والاسترداد، فيتم رده بذات وسيلة الدفع متى كان ذلك ممكنًا، أو بأي وسيلة نظامية يعتمدها المكتب، خلال المدة المعلنة في السياسة المعتمدة.

المادة الخمسون — التزام المكتب بحماية البيانات

يلتزم المكتب بمعالجة البيانات الشخصية التي يحصل عليها من العميل بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يحقق الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحمايتها.

المادة الحادية والخمسون — أغراض المعالجة

يجوز للمكتب استخدام بيانات العميل للأغراض الآتية:

1. إنشاء وإدارة الحساب.
2. تنفيذ الخدمات المطلوبة.
3. التحقق من الهوية.
4. التواصل مع العميل.
5. إصدار الفواتير والإشعارات.
6. تحسين جودة الخدمات.
7. الامتثال للأنظمة والتعليمات.
8. إدارة الشكاوى والنزاعات.
9. حماية الحقوق النظامية للمكتب والعميل.

المادة الثانية والخمسون — مشاركة البيانات

لا يشارك المكتب بيانات العميل مع أي طرف ثالث إلا في الأحوال التي يجيزها النظام أو تقتضيها طبيعة الخدمة، ومن ذلك:

1. الجهات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية المختصة.
2. مقدمو الخدمات أو المتعاقدون مع المكتب في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمة، مع اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات.
3. الجهات التي يوافق العميل على مشاركة بياناته معها.
4. أي حالة يوجب فيها النظام الإفصاح.

المادة الثالثة والخمسون — التزامات العميل بشأن البيانات

يلتزم العميل بعدم رفع أو مشاركة أي بيانات تخص الغير إلا إذا كان مخولاً نظامًا بذلك، ويتحمل المسؤولية عن أي مخالفة تنشأ عن تقديم بيانات لا يملك حق استخدامها أو الإفصاح عنها.

المادة الرابعة والخمسون — الاحتفاظ بالبيانات

يجوز للمكتب الاحتفاظ بالبيانات والمستندات والسجلات الإلكترونية للمدة التي تقتضيها الأنظمة أو التي تكون لازمة لإدارة العلاقة التعاقدية أو لحماية الحقوق أو لإثبات الالتزامات، ثم يتم التعامل معها وفق السياسات المعتمدة والأنظمة النافذة.

المادة الخامسة والخمسون — حقوق أصحاب البيانات

تمارس حقوق أصحاب البيانات الشخصية وفقًا لما تقرره الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك — متى انطبق — الحق في العلم، والاطلاع، وطلب التصحيح أو التحديث، وذلك وفق الضوابط والإجراءات النظامية.

المادة السادسة والخمسون — سرية المعلومات

يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يحصل عليها من العميل، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو في الحالات التي يجيزها أو يوجبها النظام.

المادة السابعة والخمسون — استثناءات السرية

لا يعد إفصاح المكتب عن المعلومات إخلالاً بالسرية إذا كان:

1. تنفيذًا لالتزام نظامي.
2. بناءً على أمر صادر من جهة مختصة.
3. بموافقة العميل.
4. ضروريًا للدفاع عن حقوق المكتب في نزاع قضائي أو تحكيمي أو إداري، وفي الحدود اللازمة لذلك.
5. مطلوبًا لتنفيذ الخدمة من خلال متعاون أو مقدم خدمة ملتزم بالسرية.

المادة الثامنة والخمسون — التزام العميل بالسرية

يلتزم العميل بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق أو نماذج أو مذكرات أو وسائل عمل خاصة بالمكتب يطلع عليها بسبب استخدام المنصة أو تنفيذ الخدمة، وعدم استخدامها أو نشرها أو تمكين الغير منها دون موافقة خطية من المكتب.

المادة التاسعة والخمسون — أمن الحساب

يلتزم العميل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية حسابه، بما في ذلك المحافظة على كلمة المرور وعدم مشاركتها مع الغير، وإخطار المكتب فور الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.

المادة الستون — حق تعليق الحساب

يجوز للمكتب تعليق الحساب أو تقييده مؤقتًا إذا اشتبه في وجود اختراق أمني أو استخدام غير مشروع أو نشاط قد يهدد أمن المنصة أو حقوق العملاء، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق وإشعار العميل متى كان ذلك مناسبًا.

المادة الحادية والستون — الأعطال التقنية

يبذل المكتب العناية المعقولة لضمان استمرارية المنصة، إلا أنه لا يضمن خلوها من الأعطال أو الانقطاعات أو الهجمات الإلكترونية أو الظروف الخارجة عن إرادته، ويتخذ ما يلزم لمعالجة تلك الحالات واستعادة الخدمة متى أمكن.

المادة الثانية والستون — النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال

يجوز للمكتب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات واتخاذ إجراءات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بما يحقق حماية المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات، وفق السياسات المعتمدة والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة والستون — ملكية المنصة

1. تعد المنصة بجميع عناصرها، بما في ذلك التصميمات والبرمجيات وقواعد البيانات والواجهات والمحتوى والنماذج والوثائق والأدلة الإجرائية والشعارات والأسماء التجارية والعلامات التجارية والمخرجات الرقمية، ملكًا للمكتب أو للجهات المرخصة له باستخدامها، وتحظى بالحماية المقررة بموجب الأنظمة النافذة.
2. لا يترتب على استخدام العميل للمنصة أي نقل أو ترخيص لحقوق الملكية الفكرية إلا بالقدر اللازم لاستخدام الخدمة وفقًا لهذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والستون — القيود على الاستخدام

يحظر على العميل أو أي مستخدم:

1. نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة أو تفكيك أو هندسة عكسية لأي جزء من المنصة أو برامجها أو قواعد بياناتها، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
2. إعادة بيع الخدمات أو إعادة ترخيصها أو استغلالها تجاريًا دون موافقة خطية من المكتب.
3. إزالة أو تعديل أي إشعارات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
4. استخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الشعارات الخاصة بالمكتب دون إذن كتابي.

المادة الخامسة والستون — حقوق العميل في المخرجات

1. تظل المستندات والبيانات التي يقدمها العميل ملكًا له أو لمن يملك الحق فيها.
2. يحق للعميل استخدام المخرجات النهائية التي أعدها المكتب للغرض الذي أعدت من أجله، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
3. يحتفظ المكتب بحقوقه في النماذج والقوالب والمنهجيات والأدوات العامة التي طورها، ولا يعد تسليم المخرجات تنازلاً عن تلك الحقوق.

المادة السادسة والستون — استخدام الأنظمة التقنية

يجوز للمكتب استخدام الأنظمة التقنية وأدوات الأتمتة والبرمجيات المتخصصة لدعم تقديم الخدمات وتحسين كفاءة الأداء، شريطة الالتزام بالأنظمة النافذة وحماية البيانات الشخصية.

المادة السابعة والستون — استخدام الذكاء الاصطناعي

1. يجوز للمكتب الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في فرز الطلبات، أو تحليل المستندات، أو إعداد مسودات أولية، أو تقديم دعم فني أو معلوماتي، متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الخدمة.
2. لا تعد المخرجات الآلية الصادرة عن تلك الأدوات استشارة قانونية نهائية أو رأيًا مهنيًا ملزمًا ما لم يعتمدها المكتب عند الاقتضاء.
3. يحق للمكتب تطوير أو تحديث أو استبدال الأدوات التقنية المستخدمة بما يحقق جودة الخدمة واستمراريتها.

المادة الثامنة والستون — الالتزام بالأنظمة

يلتزم العميل باستخدام المنصة والخدمات بما يتفق مع جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمتنع عن أي استخدام غير مشروع أو احتيالي.

المادة التاسعة والستون — مكافحة الاحتيال

يحظر على العميل القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. انتحال شخصية الغير.
2. استخدام مستندات أو بيانات مزورة.
3. تقديم طلبات وهمية أو كيدية.
4. إساءة استخدام وسائل الدفع.
5. محاولة الوصول غير المشروع إلى أنظمة المنصة.
6. إساءة استخدام الخدمات الإلكترونية أو التحايل على آلياتها.

ويجوز للمكتب تعليق أو إنهاء الخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة إذا تبين وجود أي من هذه الأفعال.

المادة السبعون — التحقق والامتثال

يجوز للمكتب طلب أي معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية العميل أو مشروعية الطلب أو الامتثال للأنظمة، وله تعليق تنفيذ الخدمة حتى استكمال ذلك.

المادة الثانية والسبعون — تعارض المصالح

1. يلتزم المكتب بمراعاة قواعد تعارض المصالح وفقًا للأنظمة والالتزامات المهنية التي تنطبق على نشاطه.
2. إذا تبين وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل يحول دون تقديم الخدمة، جاز للمكتب الاعتذار عن قبول الطلب أو إنهاء الخدمة، مع تسوية الآثار المالية وفق سياسة الإلغاء والاسترداد وما تم إنجازه من أعمال.
3. لا يلتزم المكتب بالإفصاح عن معلومات تخص عملاء آخرين أو عن أسباب يحظر عليه الإفصاح عنها نظامًا.

المادة الثالثة والسبعون — بذل العناية

يلتزم المكتب ببذل العناية المهنية المعتادة في تنفيذ الخدمات وفق الأنظمة والمعايير المهنية، ولا يعد ملتزمًا بتحقيق نتيجة محددة ما لم ينص على ذلك صراحة في اتفاق مستقل.

المادة الرابعة والسبعون — عدم ضمان النتائج

لا يضمن المكتب:

1. قبول الطلبات من الجهات المختصة.
2. إصدار التراخيص أو الموافقات.
3. كسب الدعاوى أو الطعون أو الاعتراضات.
4. صدور الأحكام أو القرارات خلال مدة معينة.
5. استمرار عمل الأنظمة الحكومية أو منصات الجهات الأخرى دون انقطاع.

المادة الخامسة والسبعون — المسؤولية عن الجهات الخارجية

لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي تأخير أو رفض أو تعديل أو إلغاء أو إخفاق ينتج عن قرارات أو إجراءات أو أعطال تخص الجهات الحكومية أو القضائية أو التنظيمية أو مقدمي الخدمات الخارجيين أو مزودي وسائل الدفع، متى كان ذلك خارج نطاق سيطرته.

المادة السادسة والسبعون — المسؤولية عن بيانات العميل

لا يكون المكتب مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة أو مطالبة أو غرامة تنشأ بسبب:

1. عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة من العميل.
2. تأخر العميل في تقديم المعلومات أو الرد على الطلبات.
3. إخفاء العميل لوقائع جوهرية.
4. مخالفة العميل للأنظمة أو لهذه الاتفاقية.

المادة السابعة والسبعون — الحد الأقصى للمسؤولية

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة، وإذا ثبتت مسؤولية المكتب عن ضرر مباشر ناشئ عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، فإن مسؤوليته لا تتجاوز — في حدود ما يجيزه النظام — قيمة المقابل المالي الذي سدده العميل عن الخدمة محل المطالبة، ولا يشمل ذلك أي أرباح فائتة أو خسائر غير مباشرة أو تبعية، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.

المادة الثامنة والسبعون — التزام العميل بالتعويض

يلتزم العميل بتعويض المكتب والعاملين لديه والمتعاونين معه عن الأضرار المباشرة والمطالبات والمصروفات المعقولة التي تنشأ بسبب:

1. مخالفته لهذه الاتفاقية.
2. تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو غير نظامية.
3. اعتدائه على حقوق الغير.
4. استخدامه غير المشروع للمنصة.

ويكون التعويض في الحدود التي يجيزها النظام، ودون الإخلال بحقوق العميل المقررة نظامًا.

المادة التاسعة والسبعون — حق الرجوع

لا يخل ما ورد في هذه الاتفاقية بحق أي من الطرفين في المطالبة بالتعويض أو ممارسة أي حق آخر تقرره الأنظمة أو الاتفاقات الخاصة.

المادة الثمانون — القوة القاهرة

1. لا يعد أي من الطرفين مسؤولاً عن التأخير أو عدم التنفيذ إذا كان ذلك نتيجة قوة قاهرة أو ظرف استثنائي خارج عن الإرادة ولا يمكن توقعه أو دفع آثاره أو تلافيها.
2. تشمل القوة القاهرة — على سبيل المثال لا الحصر — الكوارث الطبيعية، والحرائق، والفيضانات، والزلازل، والأوبئة العامة، والحروب، والاضطرابات الأمنية، والانقطاعات الجسيمة في خدمات الاتصالات أو الكهرباء، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق، وقرارات الجهات المختصة التي تحول دون تنفيذ الخدمة.
3. يلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر — متى كان ذلك ممكنًا — خلال مدة معقولة من علمه بالحادث.
4. إذا استمرت حالة القوة القاهرة مدة تجعل تنفيذ الخدمة متعذرًا بصورة جوهرية، جاز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة مع تسوية الحقوق المالية المستحقة عن الأعمال المنجزة.

المادة الحادية والثمانون — تقديم الشكاوى

1. يجوز للعميل تقديم أي شكوى أو ملاحظة أو اعتراض من خلال القنوات المعتمدة في المنصة.
2. يجب أن تتضمن الشكوى جميع المعلومات والمستندات اللازمة لدراستها.
3. يتولى المكتب دراسة الشكاوى والرد عليها خلال المدة المعلنة في سياسة مستوى الخدمة أو خلال مدة معقولة بحسب طبيعة الشكوى.

المادة الثانية والثمانون — معالجة الشكاوى

1. يلتزم المكتب بالتعامل مع الشكاوى بسرية وحيادية وبذل العناية اللازمة لدراستها.
2. لا يترتب على تقديم الشكوى وقف تنفيذ الخدمة، ما لم يقرر المكتب أو تقتضِ الأنظمة أو طبيعة النزاع خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثمانون — تعليق الحساب

يجوز للمكتب تعليق الحساب أو تقييد بعض صلاحياته إذا تبين:

1. وجود مخالفة لهذه الاتفاقية.
2. الاشتباه في نشاط غير مشروع أو احتيالي.
3. وجود خطر على أمن المنصة أو بيانات العملاء.
4. صدور طلب من جهة مختصة وفق الأنظمة.
5. عدم استكمال متطلبات التحقق أو الامتثال عند الحاجة إليها.

ويتم رفع التعليق متى زال سببه، ما لم تستوجب الحالة إنهاء الحساب أو استمرار التعليق وفق الأنظمة.

المادة الرابعة والثمانون — إنهاء الحساب

يجوز إنهاء الحساب في الحالات الآتية:

1. بناءً على طلب العميل.
2. إذا ارتكب العميل مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية ولم يعالجها خلال مدة مناسبة بعد إشعاره، متى كان الإشعار مناسبًا لطبيعة المخالفة.
3. إذا ثبت استخدام المنصة في أعمال غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة.
4. إذا تعذر استمرار تقديم الخدمة لأسباب نظامية أو مهنية.

ولا يؤثر إنهاء الحساب على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل الإنهاء.

المادة الخامسة والثمانون — وسائل الإشعار

يجوز للمكتب توجيه الإشعارات إلى العميل من خلال:

1. الإشعارات داخل المنصة.
2. البريد الإلكتروني المسجل.
3. الرسائل النصية.
4. أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المكتب.

ويعد الإشعار مرسلاً على الوجه الصحيح إذا أرسل إلى بيانات الاتصال التي قدمها العميل، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة السادسة والثمانون — مسؤولية تحديث بيانات الاتصال

يلتزم العميل بتحديث بيانات الاتصال الخاصة به، ولا يتحمل المكتب المسؤولية عن عدم وصول الإشعارات بسبب عدم صحة البيانات أو عدم تحديثها.

المادة السابعة والثمانون — حق التعديل

1. يجوز للمكتب تعديل هذه الاتفاقية أو أي من السياسات المرتبطة بها كلما دعت الحاجة، بما يتوافق مع الأنظمة.
2. ينشر التعديل في المنصة، ويعمل به من التاريخ المحدد فيه.
3. إذا كان التعديل جوهريًا ويستلزم إشعارًا أو موافقة وفق الأنظمة أو طبيعة الخدمة، يتخذ المكتب الإجراء المناسب لذلك.

المادة الثامنة والثمانون — قابلية الفصل

إذا قضت جهة مختصة بعدم صحة أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر في صحة أو نفاذ باقي الأحكام، وتفسر أو تستبدل المادة المتأثرة بالقدر اللازم ليتوافق تطبيقها مع الأنظمة.

المادة التاسعة والثمانون — التنازل

لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية إلا بموافقة المكتب إذا كان ذلك مما يتطلبها نظامًا أو بحسب طبيعة الخدمة، وذلك دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة.

المادة التسعون — العلاقة بين الطرفين

لا يترتب على هذه الاتفاقية إنشاء علاقة شراكة أو وكالة عامة أو عمل أو مشروع مشترك بين الطرفين، ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد مستقل.

المادة الحادية والتسعون — عدم التنازل عن الحقوق

عدم ممارسة أي من الطرفين لأي حق أو تأخره في استعماله لا يعد تنازلاً عنه، ولا يمنع من استعماله لاحقًا وفقًا للأنظمة.

المادة الثانية والتسعون — الاتفاق الكامل

تشكل هذه الاتفاقية، مع السياسات والوثائق التي تحيل إليها والعقود أو أوامر العمل الخاصة، كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام المنصة والخدمات الإلكترونية.

المادة الثالثة والتسعون — القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة والتسعون — تسوية النزاعات

يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها بالطرق الودية خلال مدة مناسبة. وفي حال تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان في عقد مستقل على وسيلة أخرى لتسوية النزاع تكون جائزة نظامًا.

المادة الخامسة والتسعون — إقرار العميل

يقر العميل بأنه:

1. اطلع على جميع أحكام هذه الاتفاقية والسياسات المرتبطة بها.
2. قرأها قراءة وافية ومكن من الاطلاع عليها قبل الموافقة.
3. فهم حقوقه والتزاماته وآثار موافقته الإلكترونية.
4. وافق عليها بإرادته الحرة دون إكراه.
5. يدرك أن موافقته الإلكترونية لها الأثر النظامي ذاته الذي يترتب على التوقيع وفق الأنظمة النافذة.
6. يلتزم بالرجوع إلى المنصة للاطلاع على أي تحديثات تطرأ على هذه الاتفاقية أو السياسات المرتبطة بها.

المادة السادسة والتسعون — النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ موافقة العميل عليها إلكترونيًا، وتظل سارية طوال مدة استخدامه للمنصة أو استمرار العلاقة التعاقدية، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع الأنظمة.